رای وحدت رویه شماره ۷۲۳

تاریخ تصویب: 1390/10/27

موضوع: تقسيط وجه سند لازم‌الاجراء از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است.

مستفاد از مواد ۲۱، ۲۰ و ٣٧ قانون اعسار مصوب سال ١٣١٣ این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه مراتب رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح ومنطبق با قانون تشخیص می‌شود.

این رأی طبق ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازمالاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور