تاریخ تصویب: 1386/7/24
موضوع: صلاحيت دادگاه هاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور
طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب1381، به كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و محاربه و يا افسادفيالارض در دادگاههاي انقلاب اسلامي رسيدگي ميگردد و رسيدگي به جرائم مذكور در بندهاي مختلف ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور نيز در صورتي كه طبق ماده2 اين قانون به قصد ضربهزدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اينكه متضمن اقدام عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور است، با اين دادگاهها خواهد بود و در ساير موارد به علت نسخ ضمني تبصره6 ماده2 قانون اخيرالذكر در اين قسمت، دادگاههاي عمومي صلاحيت رسيدگي خواهند داشت. بنابراين به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت داشتهباشد صحيح و قانوني تشخيص میگردد.
اين رأي براساس ماده 270 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفـري براي شعـب ديوان عالي كشـور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي دیوان عالی کشور
دیدگاه خود را بنویسید